ذلك ، فإنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة كان الثّمن كذلك ، فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبِر عند تحقق أسبابها ، فكما أنّ الموجود مالك له فعلًا ما دام موجوداً بتمليك الواقف ، فكذلك المعدوم مالك له شأناً بمقتضى تمليك الواقف . وعدم تعقل الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي ، لا الشأني .